سلامت اقتصادی شاخصه مهم وزیر پیشنهادی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زاهدی‌وفا در مدت سرپرستی هیچ لابی با نمایندگان مجلس نداشت، گفت: با توجه به شناخت کلی از سوابق، تحصیلات، سلامت اقتصادی وزیر پیشنهادی، نگاه مثبتی به رای اعتماد به وی دارم.

مجید نصیرایی در گفت وگو با ایران اکونومیست درخصوص رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به شناخت کلی از سوابق، تحصیلات، سلامت اقتصادی وزیر پیشنهاد دارم نگاه مثبتی برای اعتماد به وی خواهم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی افزود: زاهدی‌وفا در مدت سرپرستی هیچ لابی با نمایندگان مجلس نداشتند، این در حالی است که در دولت‌های گذشته شاهد بودیم وزرای پیشنهادی لابی گسترده‌ای با نمایندگان مجلس می‌کردند. اما وی به‌دنبال این اقدامات نبودند.  

نصیرایی ادامه داد: زاهدی‌وفا اگر می‌خواست، می‌توانست خود را به عنوان وزیر پیشنهادی به دولت تحمیل کند و می‌توانست ارتباطات گسترده‌ای با نمایندگان برقرار کرده و وکلای ملت را برای همراهی با خود قانع کند.  

وی تصریح کرد: این رفتار امتیاز بزرگی برای وزیر پیشنهادی است، زاهدی وفا دنبال مسئولیت ندوید بلکه مسئولیت دنبال او بود.  

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید از مدیرانی مانند زاهدی وفا که به حوزه مدیریتی خود تسلط داشته و علاقه به پست و مقام ندارند، استفاده کرد.  

نصیرایی، عدم لابی زاهدی وفا در دوران سرپرستی با نمایندگان را اقدامی مثبت خواند و گفت: در حال حاضر که زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده است باید و با نمایندگان ارتباط بیشتری داشته و برنامه‌ها و رویکردهایش را به صورت دقیق برای وکلای ملت تشریح کند.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد هادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)،   رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت  نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و  شورای عالی انرژی دیده می‌شود.

زاهدی‌وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با  معرفی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، محمدهادی زاهدی وفا ، فردوس ، دولت ، مجید نصیرایی ، طبس ، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدهادی زاهدی وفا فردوس دولت مجید نصیرایی طبس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی شورای عالی زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۸۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی